المحكمة الدستورية المتحدث الرسمي باسم الفلول

المحكمة الدستورية التي لم تحرك ساكنا وقت انتهاكات الانظمة القديمة للقانون والدستور والاعراف ولم تخرج علينا وقتها بحفظ ماء وجهها منذ ان أنشأها عبد الناصر حتى ان تمادى المخلوع في الظلم والقهر وكانت المحكمة الدستورية تبارك كل ذلك الظلم وتؤيد الرئيس المخلوع بكل قواها ولهم العذر فهم معينين من قبله ويكفي المحكمة الدستورية مزلة ان تهاني تم تعيينها بقرار من سوزان مبارك زوجة المخلوع وايضا الباشا فروق سلطان هو اصلا من خارج المحكمة وتم ترأسه المحكمة من قبل المخلوع مبارك بالتعيين فهذه المحكمة وللاسف الشديد عار على جبين القضاء المصري الشامخ لانها محكمة ليست قانونية ولكنها سيساية والدليل على ذلك الاعلان الدستوري وحل مجلس الشعب بقرار من درج المجلس العسكري ومطبوع من قبل في المططابع الاميرية واجتماع طارئ لم تدعى اليه وليس من حقهم بخصوص قرار الرئيس بعودة كجلس الشعب ثم البت في قرار الرئيس في اليوم الثاني وكاننا في محل تيكاواي ويتم رفض قرار الرئيس وتأييد حل البرلمان كل هذا يدعونا لان نعلم ان هذه المحكمة هي المتحدث الرسمي باسم الفلول فكيف بالله عليكم نحكم اناس هم كانوا سكين على رقبتنا من قبل حتى يتحكموا في مستقبلنا باسم الدستور الذي يتم تفسير احكامه باكثر من معنى ولكنهم يفسرونه بمعنى واحد فقط وهو لا للحرية ونعم للمزلة والرجوع الى النظام القديم الذي اتى بهم الى هذا المكان .
وللاحذاب السياسية الداعمة لاي شيء ضد الارادة الشعبية التي لم تأتي بهم اقول اين حمرة الخجل !!!!

قال المستشار زكريا
عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق إن المحكمة الدستورية العليا أدخلت
نفسها في صراع سياسي، على حد قوله، مؤكدا أنه سبق أن حذّر الدستورية من لعب
دور سياسي غير مرسوم لها، وذلك بعد دقائق من إصدار المحكمة قرارا بوقف
تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار حل المجلس.



وأكد عبدالعزيز أن المحكمة
الدستورية العليا تعتمد على الموائمات وكثير من الأحكام التي تصدر بعيدة عن
القانون فيها تطبيق للسياسة، بحسب تعبيره.



ولفت عبدالعزيز إلى أن القضية ذاتها عندما يتم نظرها في ظرف محدد ويختلف الحكم في ظرف آخر فمعناه أنها تفضل المواءمة على القانون.



وأضاف عبدالعزيز الذي عرف بمعارضته لنظام حسني مبارك أن المحكمة الدستورية أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر لأسباب سياسية سنة 1969.



وانتقد عبدالعزيز تعيين أعضاء
المحكمة، قائلا إنه "لا ضوابط لتعيين أعضائها" وضرب مثالا بالمستشارة تهاني
الجبالي التي قال إنها محامية وتم تعيينها في الدستورية بدعم من سوزان
مبارك زوجة الرئيس المخلوع، على حد تعبيره، كما انتقد تعيين فاروق سلطان
الرئيس السابق للمحكمة في منصبه.



وذكر عبدالعزيز أن المحكمة وقت أن كان المستشار عوض المر رئيسا لها أصدرت أحكاما عظيمة لكنها لم تستمر على النهج نفسه بعد ذلك.



ورفض عبدالعزيز التحدث عن الحكم
الذي أصدرته الدستورية العليا اليوم بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي
بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار حله، مكتفيا بالقول إن المحكمة نزلت
إلى ساحة الصراع السياسي، وإن صح ما سمعه أن المحكمة أرسلت قرار حل مجلس
الشعب للمطابع قبل إصداره وتداوله في قاعة المحكمة، فإن "هذه مصيبة
المصائب".